و هرچند که جامه خرقه کردن را اندر طریقت هیچ اصلی نیست و البته اندر سماع در حالت صحت نشاید کرد؛ که آن جز به اسراف نباشد اما اگر مستمع را غلبه ای پدیدار آید چنان که خطاب از وی برخیزد و بی خبر گردد معذور باشد؛ یا چون یکی را چنان افتد، اگر جماعتی بر موافقت وی خرفه کنند روا باشد و جمله خرق اهل این طریق بر سه گونه باشد: یکی آن که درویش خود خرقه کند و آن اندر حال سماع بود به حکم غلبه و آن دو گونه: یکی آن که جماعت و اصحاب به حکم پیری و مقتدایی جامۀ وی را خرقه کنند و یا اندر حال استغفار از جرمی و دیگر اندر حال سکر از وجدی.

بدان که خرقه کردن جامه اندر میان این طایفه معتاد است و اندر مجمع های بزرگ که مشایخ بزرگ رضی عنهم حاضر بودند این کرده اند. و من از علما دیدم گروهی که بدان منکر بودند و گفتند که: «روا نباشد جامۀ درست پاره کردن و آن فساد بود.»

و این محال است. فسادی که مراد از آن صلاح باشد سهل بود و همه کسان نیز جامۀ درست ببرند و بدوزند؛ چنان که معهود است و هیچ فرق نباشد میان آن که جامه ای به صد پاره کنند وبر هم دوزند و میان آن که به پنج پاره کنند واندر هر پاره ای از آن خرقه راحت دل مومنی است و قضای حاجتی که از آن وی بر مرقعه دوزند.

و مشکل ترین این جمله خرقۀ سماعی باشد و آن بر دو گونه باشد:

یکی مجروح و دیگر درست و جامۀ مجروح را شرط دو چیز بود: یا بدوزند بدو باز دهند این جماعت یا به درویشی دیگر، و یا مر تبرک را پاره پاره کنند و قسمت کنند.

اما چون درست باشد بنگریم تا مراد آن درویش مستمع که جامه بیفکند چه بوده است. اگر مراد، قوال بوده است وی را باشد و اگر مراد، جماعت،ایشان را و اگر بی مراد افتاد، به حکم پیر باشد تا چه فرمان دهد پس اگر درویش را در آن مرادی بوده باشد به هر نوع که بود از راه موافقت جماعت شرط نباشد؛ از آن چه به هر حال که باشد یا به مرادی یا به اضطراری دیگران را اندر او هیچ موافقت نیست. فاما اگر مراد درویش جماعت بود یا بی مراد درویش جدا شده است، موافقت اصحاب با یک دیگر شرط باشد؛ بی موافقت جمله درست نیاید. و چون جماعت موافقتی کردند بر چیزی، پیر را نشاید که به قوال دهد جامۀ درویشان؛ اما روا بود اگر محبی از آن ایشان چیزی فدا کند و جامه به درویشان باز دهد و یا همه خرقه کنند و قسمت کنند.