و اگر جامه اندر حال غلبه افتاده بود مشایخ اندر این مختلف اند بیشتری گویند قوال را باشد، بر موافقت قول پیغمبر، علیه السلام:«من قتل قتیلا فله سلبه. جامۀ مقتول قاتل را بود.» و اگر به قوال ندهند از شرط طریقت بیرون آیند و گروهی گویند: فرمان پیر را باشد و اختیار این است؛ چنان که آن جا به مذهب بعضی از فقها جز به اذن امام جامۀ مقتول قاتل را ندهند، این جا جز به فرمان پیر جامه به قوال ندهند و اگر پیر خواهد که به قوال ندهد بر وی حرج نباشد. والله اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب.

و مشکل ترین این جمله خرقۀ سماعی باشد و آن بر دو گونه باشد:

یکی مجروح و دیگر درست و جامۀ مجروح را شرط دو چیز بود: یا بدوزند بدو باز دهند این جماعت یا به درویشی دیگر، و یا مر تبرک را پاره پاره کنند و قسمت کنند.

اما چون درست باشد بنگریم تا مراد آن درویش مستمع که جامه بیفکند چه بوده است. اگر مراد، قوال بوده است وی را باشد و اگر مراد، جماعت،ایشان را و اگر بی مراد افتاد، به حکم پیر باشد تا چه فرمان دهد پس اگر درویش را در آن مرادی بوده باشد به هر نوع که بود از راه موافقت جماعت شرط نباشد؛ از آن چه به هر حال که باشد یا به مرادی یا به اضطراری دیگران را اندر او هیچ موافقت نیست. فاما اگر مراد درویش جماعت بود یا بی مراد درویش جدا شده است، موافقت اصحاب با یک دیگر شرط باشد؛ بی موافقت جمله درست نیاید. و چون جماعت موافقتی کردند بر چیزی، پیر را نشاید که به قوال دهد جامۀ درویشان؛ اما روا بود اگر محبی از آن ایشان چیزی فدا کند و جامه به درویشان باز دهد و یا همه خرقه کنند و قسمت کنند.