بدان که ظهور کرامات جایز است بر ولی اندر حال صحت تکلیف بروی، و فریقین از اهل سنت و جماعت بر این متفق اند و اندر عقل نیز مستحیل نیست؛ از آن چه این نوع مقدور خداوند است تعالی و تقدس و اظهار آن منافی هیچ اصل نیست از اصول شرع، و ارادت جنس آن از اوهام گسسته نیست و کرامت علامت صدق ولی بود ظهور آن بر کاذب روا نباشد به جز بر کذب دعوی وی؛ و آن فعلی بود ناقض عادت اندر حال بقای تکلیف و آن که به تعریف حق بر وجه استدلال صدق از کذب بداند نیز ولی باشد.

و گروهی از اهل سنت گویند که: کرامت درست است، اما تا حد معجز، همچون استجابت دعوت و حصول مراد و آن چه بدین ماند؛ چنان که عادات نقض نکند.

گوییم: شما را از ظهور فعلی ناقض عادت بر دست ولی صادق در زمان تکلیف چه صورت می بندد از فساد؟

اگر گویند که: «نوع مقدور خداوند تعالی نیست» این ضلالت است و اگر گویند که: «نوع مقدور است، اما اظهار آن بر دست ولی ابطال نبوت بود و نفی تخصیص وی» این هم محال است؛ از آن چه ولی مخصوص است به کرامات و نبی به معجزات. «و المعجزه لم تکن معجزه لعینها، انما کانت معجزه لحصولها، و من شرط ها اقتران دعوی النبوه بها، فالمعجزات تختص للانبیاء والکرامات تکون للاولیاء.» چون ولی ولی باشد و نبی نبی، میان ایشان هیچ شبهت نباشد تا این احتراز باید؛ زیرا که شرف و مراتب پیغمبران علیهم السلام به علو رتبت و صفای عصمت است نه به مجرد معجزه یا کرامت یا به اظهار فعلی ناقض عادت بر دست ایشان و اندر اصل اعجاز جمله متساوی اند اما اندر درجات و تفضیل یکی را بر یکی فضل است؛ و چون می روا باشد که با تسویۀ افعال ناقض عادت مر ایشان را بر یک دیگر فضل بود چرا روا نباشد که ولی را کرامت بود فعلی ناقض عادت و انبیا از ایشان فاضل تر باشند؟ چون آن جا فعلی ناقض عادت علت تفضیل وتخصیص ایشان نگردد با یک دیگر، این جا نیز فعلی ناقض عادت علت تخصیص ولی نگردد بر نبی؛ یعنی همسان نگردد با ایشان و آن که این دلیل خود را معلوم کند از عقلا این شبهت از دلش برخیزد.