گوییم با جمله که: چه محدث محل قدیم بود و چه قدیم محل محدث؟ و چه قدیم را وصفی محدث بود و چه محدث را وصفی قدیم؟ و جواز این مذهب دهر باشد و دلیل حدث عالم را باطل گرداند و صنع و صانع را یا قدیم باید گفت و یا هر دو را محدث به امتزاج مخلوق با نامخلوق و حلول نامخلوق به مخلوق و این خسران مر ایشان را بسنده باشد که چون قدیم را محل حوادث گویند و یا حادث را محل قدیم یا صنع و صانع را قدیم، چون به برهان ضرورت گردد محدثی صنع، صانعشان را محدث باید گفت؛ که محل چیز چون عین چیز بود. چون محل محدث بود باید تا حال هم محدث باشد. پس این جمله را یا لازم اید که محدث را قدیم گویند یا قدیم را محدث و این هر دو ضلالت بود. و فی الجمله، هر چیزی که به چیزی موصول و مقرون و متحد و ممتزج بود حکم هر دو چیز چون یکی بود. پس بقای ما صفت ماست و فنای ما صفت ما و اندر تخصیص اوصاف ما را فنای ما چون بقای ما بود و بقا چون فنا. پس فنا وصفی بود به بقای وصفی دیگر.

و باز اگر کسی عبارت از فنا کند که: «بقا را بدو تعلق نباشد»، روا بود و اگر از بقا که: «فنا را بدو تعلق نه»، هم روا بود؛ که مراد از آن فنا، ذکر غیر بود و بقا ذکر حق. «من فنی من المراد بقی بالمراد. هرکه از مراد خود فانی شود به مراد حق باقی شود»؛ از آن چه مراد تو فانی است و مراد حق باقی. چون قایم به مراد خود باشی مراد تو فانی شود قیامت به فنا بود؛ و باز چون متصرف مراد حق باشی مراد حق باقی بود قیامت به بقا بود.

و مثال این، چنان بود که هرچه اندر سلطان آتش افتد، به قهر وی به صفت وی گردد. چون سلطان آتش وصف شیء را اندر شیء مبدل می گرداند، سلطان ارادت حق از سلطان آتش اولی تر؛ اما این تصرف آتش اندر وصف آهن است و عین همان است، هرگز آهن آتش نگردد. والله اعلم.