گوییم با ایشان که: کردار ما را می فعل نهید و نهیم باتفاق، و افعال را محل علت و منبع آفت، لامحاله ناکرده را هم فعل باید نهاد. چون هر دو فعل آمد و فعل محل علت، پس چرا ناکرده از کرده اولی تر دانند؟ و این خسرانی ظاهر و غبنی فاحش است. پس این فرقی آمد نیکو میان کفرو ایمان؛ از آن چه مومن و کافر متفق اند که افعال ایشان محل علت است، پس مومن به حکم فرمان، کرد از ناکرد اولی تر داند و کافر به حکم نافرمانی، ناکرد از کرد اولی تر داند.

ماند این جا خلافی که هست میان ما و میان گروهی که گویند: «اظهار جمع نفی تفرقه باشد؛ از آن چه هر دو متضادند که چون سلطان هدایت مستولی شد ولایت کسب و مجاهدت ساقط شود.»

و این تعطیل محض باشد؛ از آن چه تا امکان معاملت و توانایی کسب بود و مجاهدت بود، هرگز آن از بنده ساقط نشود؛ از آن چه جمع از تفرقه جدا نیست، چون نور از آفتاب و عرض از جوهر و صفت از موصوف. پس مجاهدت از هدایت و شریعت از حقیقت و یافت از طلب جدا نباشد؛ اما باشد که مجاهدت مقدم بود و باشد که موخر. آن را که مجاهدت مقدم بود بر وی مشقت زیادت بود؛ از آن چه در غیبت بود و آن را که مجاهدت موخر بود بر وی رنج و کلفت نبود؛ از آن چه در حضرت بود و آن را که نفی مشرب اعمال نفی عین عمل نماید بر غلطی عظیم باشد.

و روا باشد که بنده به درجتی رسد که کل اوصاف محمود خود را به چشم عیب نگرد و ناقص بیند. چون اوصاف محمود خود را معیوب و معلول بیند باید که تا اوصاف مذموم معیوب تر باشد و این بدان آوردم که قومی را از جهال اندر این معنی غلطی افتاده است که آن مقرون بیگانگی باشد؛ بدانچه گویند: «از یافت هیچ چیز اندر جهد ما نبسته است و افعال و طاعت ما معیوب است و مجاهدات ما ناقص. ناکرده اولی تر از کرده.»

پس جمع آن بود که اندر رویت آفت تفرقه، حکم تفرقه ازوی ساقط نگردد و تفرقه آن که اندر حجاب جمع تفرقه را جمع داند. و اندر این معنی مزین کبیر گوید رحمه الله علیه: «الجمع الخصوصیه و التفرقه العبودیه، موصول احدهما بالآخر غیر مفصول عنه.»

خصوصیت حق تعالی بنده را جمع باشد و عبودیت بنده وی را تفرقه، و این از آن جدا نیست؛ از آن چه نشان خصوصیت حفظ عبودیت است. چون مدعی اندر معاملات به معاملات قایم نباشد اندر دعوی خود کاذب بود. پس روا بود که ثقل مجاهدت و رنج کلفت اندر گزارد حق مجاهدت و تکلیف از بنده برخیزد و روا نباشد که عین مجاهدت و تکلیف برخیزد اندر عین جمع، جز به عذری واضح که آن اندر حکم شریعت عام باشد و من این را بیان کنم تا تو را بهتر معلوم گردد.

بدان که جمع بر دو گونه باشد: یکی جمع سلامت گویند، و دیگر را جمع تکسیر.