اما معتزله کلیت تخصیص کرامات را منکر شوند و حقیقت ولایت کرامات تخصیص بود و گویند: «همه مسلمانان اولیای خدایند جل جلاله چون مطیع باشند؛ که هر که به احکام ایمان قیام کرد و صفات خدای و رویت وی را منکر شد، و مومن را خلود در دوزخ روا داشت و به جواز تکلیف بر مجرد عقل بی ورود رسل و نزول کتب مقر آمد وی ولی بود به نزدیک همه مسلمانان.» این چنین کس ولی بود اما ولی شیطان.

و این جا مشایخ را رضی الله عنهم اختلاف است و من علت خلاف پیدا کردم. هر که از آن چهار هزارند که مکتومان اند معرفت ولی مر خود را روا ندارند، و آن که از آن گروه دیگرند روا دارند و بسیاری از فقها نیز موافق آن گروه اند و بسیاری موافق این و از متکلمان همچنان. استاد ابواسحاق اسفراینی و جماعتی از متقدمان بر آن اند که: ولی خود را نشناسد که ولی است و استاد ابوبکر بن فورک و جماعتی دیگر از متقدمان برآنند که: شناسد ولی مر خود را که ولی است.

گوییم مر آن گروه را که: «اندر معرفت او مر خود را چه زیان و آفت است؟» گویند: «معجب شود به خود چون بداند که ولی ام.» گوییم: شرط ولایت حفظ حق بود و آن که از آفت محفوظ بود، این بروی روانباشد. و این سخنی سقط عامیانه باشد سخت که کسی ولی باشد و بر وی کرامات ناقض عادت می گذرد و وی نداند که من ولی ام و این کرامات است!

و گروهی از عوام این گروه را تقلید کرده اند و بعضی آن گروه را و سخن ایشان معتبر نیست.

و گویند: «اگر ولایت، کرامت واجب کردی بایستی تا همه مومنان را کرامت بودی؛ از آن چه در ایمان مشترک اند و چون در اصل مشترک باشند، باید تا در فرع نیز مشترک باشند.»

و آنگاه گویند که: «روا باشد که مومن و کافر را کرامت بود، و آن چون گرسنگی باشد اندر سفری که میزبانی پدید آید و یا مانده ای که کسی وی را بر ستوری نشاند، و مانند این.»

و گویند: «اگر روا بودی که کسی مسافتی به یک شب قطع کردی بایستی تا پیغامبری را بودی. چون پیغامبر علیه السلام قصد مکه کرد خداوند تعالی فرمود: «وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس (۷/النحل).»