و آنگاه گویند که: «روا باشد که مومن و کافر را کرامت بود، و آن چون گرسنگی باشد اندر سفری که میزبانی پدید آید و یا مانده ای که کسی وی را بر ستوری نشاند، و مانند این.»

و گروهی از عوام این گروه را تقلید کرده اند و بعضی آن گروه را و سخن ایشان معتبر نیست.

اما معتزله کلیت تخصیص کرامات را منکر شوند و حقیقت ولایت کرامات تخصیص بود و گویند: «همه مسلمانان اولیای خدایند جل جلاله چون مطیع باشند؛ که هر که به احکام ایمان قیام کرد و صفات خدای و رویت وی را منکر شد، و مومن را خلود در دوزخ روا داشت و به جواز تکلیف بر مجرد عقل بی ورود رسل و نزول کتب مقر آمد وی ولی بود به نزدیک همه مسلمانان.» این چنین کس ولی بود اما ولی شیطان.

و گویند: «اگر ولایت، کرامت واجب کردی بایستی تا همه مومنان را کرامت بودی؛ از آن چه در ایمان مشترک اند و چون در اصل مشترک باشند، باید تا در فرع نیز مشترک باشند.»

و گویند: «اگر روا بودی که کسی مسافتی به یک شب قطع کردی بایستی تا پیغامبری را بودی. چون پیغامبر علیه السلام قصد مکه کرد خداوند تعالی فرمود: «وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس (۷/النحل).»

گوییم: قول شما باطل است باطلاق؛ بدانچه حق تعالی فرمود: «سبحان الذی اسری بعبده لیلا... الآیه (۱/الاسراء).»

اما معنی حمل اثقال و اجتماع صحابه به رفتن مکه آن بود که کرامات خاص است نه عام و اگر ایشان جمله به کرامات به مکه رفتندی عام گشتی و ایمان غیبی ضروری گشتی و کل احوال و احکام برخاستی؛ از آن چه ایمان اندر محل عموم است، اندر او مطیع و عاصی اند و ولایت اندر محل خصوص. پس خداوند تعالی آن چه حکم اندر محل عموم نهاد، پیغمبر را صلی الله علیه بر موافقت ایشان حمل اثقال فرمود و آن چه حکم اندر محل خصوص نهاد یک شب مر پیغمبر خود را از مکه به بیت المقدس رسانید و از آن جا تا به قاب قوسین و زوایا و خبایای عالم بدو نمود، چون باز آمد هنوز بسیاری از شب مانده بود و در جمله در حکم ایمان خاص بود و اخص بود و نفی تخصیص مکابرۀ عیان بود؛ چنان که بر درگاه ملک دربان و حاجب و ستوربان و وزیر بود؛ هرچند که اندر حکم چاکری یکسان باشند، اما بعضی را خاصیت است. پس هرچند که در حقیقت ایمان یکسان باشند مومنان، اما یکی عاصی بودودیگری مطیع، یکی عالم و یکی عابد. پس درست شد که انکار تخصیص انکار کل معانی بود. والله اعلم.